الحزب الديمقراطي يؤكد المضي بتشكيل حكومة كردستان حتى من دون الاتحاد الوطني

الأهالي ريبورت:
أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني آراس حسو مير خان، ان حزبه سيمضي في خطوات تشكيل حكومة اقليم كردستان الجديدة مع الأطراف الأخرى، في حال لم تفض المباحثات الجارية مع الاتحاد الوطني الكردستاني الى نتيجة.
وتستمر مباحثات تشكيل الحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر، وذلك بعد نحو عام من اجراء الانتخابات التي فاز فيها الحزب الديمقراطي بأقل قليلا من نصف مقاعد البرلمان، لكن الواقع الأمني والاداري والسياسي يمنعه من المضي منفردا او مع أحزاب صغيرة في تشكيل الحكومة.
وقال مير خان في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه “خلال الشهر الجاري عقدنا اجتماعين مع الاتحاد الوطني بشأن تشكيل حكومة الاقليم، وكانا ناجحين جدا رغم اننا لم نصل الى اتفاق فيهما، لكن مستوى تفهم احدنا للآخر كان بشكل جيد”.
واستدرك قائلا، في ما يشبه التحذير للاتحاد الوطني “ان تشكيل حكومة الاقليم غير ملزمة بتلك الاجتماعات، والعملية السياسية لا تتوقف على شخص او جهة معينة”.
وتابع ميرخان ان “مسألة اختيار رئيس الاقليم وتكليف رئيس حكومة كردستان، سيجريان في الموعد المحدد لهما والى ذلك الحين فإننا سنستمر مع الاتحاد الوطني بالاجتماعات للتوصل الى اتفاق، الا ان الحكومة وشعب اقليم كردستان اهم من اي اتفاق او عدم اتفاق بالنسبة للديمقراطي”. من دون ان يحدد الموعد الذي سيتم التصويت في على رئيسي الاقليم والحكومة.

ان لم يوافقوا على مطالبنا فلن نشارك
من جانبه، قال عضو اللجنة التفاوضية في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان حمه مينا، ان الحزب الديمقراطي اذا لم يوافق على شروط الاتحاد الوطني فإن الاخير لن يشترك بالحكومة المقبلة.
وأوضح حمه مينا في تصريح لإذاعة “صوات امريكا” انه “اذا تمت الموافقة على شروط الاتحاد الوطني فانه سيشترك في الحكومة، وعلى العكس من ذلك فلن يشترك”، مردفا بالقول ان “الدنيا لن تزول في حال عدم مشاركة حزبه بالحكومة”.
واضاف انه “اذا لم نتوصل لاتفاق مع الحزب الديمقراطي فعندها يستطيع الاخير ان يسلك السبل القانونية في تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان والمصادقة عليه”، منوها الى ان الاتحاد الوطني “لم يطلب الكثير ولا القليل بل يريد ان يشترك بقوته وحجمه واستحقاقه في السلطة”.
وعقد الاجتماع الاخير بين الديمقراطي والاتحاد الوطني يوم الأحد الماضي، دون التوصل الى اتفاق بشان توزيع الحصص في الحكومة وحجم مشاركة الاتحاد فيها، حيث يطالب الأخير بعدة وزارات بينها الداخلية والموارد الطبيعية، وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي.
وصدر بلاغ مشترك عن الاجتماع الذي عقد في مصيف صلاح الدين، بين وفدي المكتبين السياسيين للحزبين، وجاء فيه ان “الجانبين اتفقا على استمرار عقد الاجتماعات بينهما للتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.
وذكر البلاغ: “انه مثلما اعلنا في الاجتماع السابق عن البدء بحوار جدي ومثمر في اطار الاتفاقية السياسية التي تم توقيعها بين الطرفين.. اليوم وفي تفاصيل العمل المشترك تم اتخاذ خطوات جيدة وتقرر عقد اجتماع اخر خلال هذا الاسبوع بين الطرفين لانجاح عملية الحوار والتوصل الى اتفاق”.
ويطالب الاتحاد الوطني بمناصب وزارات الداخلية، الثروات الطبيعية، ودائرة العلاقات الخارجية، ووكالة الامن، ونائب رئيس الحكومة، بحسب مصادر في قيادة الاتحاد. لكن الحزب الديمقراطي يقول ان مطالب الاتحاد تتجاوز استحقاقه الانتخابي ولا يمكن القبول بها، وان وزراتي الداخلية والموارد الطبيعية هي من حصة الديمقراطي حصرا.

شبح الادارتين
ومع تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، حذّر عضو مجلس قيادة الاتحاد الوطني آريز عبد الله، من وجود توجه يرغب بالإدارتين او تحويل اقليم كردستان الى محافظات تحكمها ادارات محلية.
وقال عبدالله، في تصريح لإذاعة “صوت امريكا” ونقلته مواقع كردية :”أنا اقف بالضد من الادارتين سواء اكان اتحاد الوطني في السلطة ام في المعارضة، فإنه مجرد التفكير بالإدارتين يعد امرا خطيرا جدا”.
واستدرك بالقول “لكن في اقليم كردستان بشكل عام وليس فقط داخل الاتحاد الوطني يوجد توجه لجعل الاقليم ادارتين او الى حكومات محلية لمحافظات”، مضيفا انه “اذا لم يُمنع وبشدة ذلك التوجه فإنه سيتحول الى حقيقة”.
لكن عبد الله انتهى الى القول بأن “داخل الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، توجد نية لإبرام اتفاق، والخلافات التي كانت موجودة قبل اسبوعين تضاءلت جدا”.
س ن