إردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا دفاعا عن مصالح بلاده

الاهالي ريبورت:
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، عن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي لدعم قوات حكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ اشهر للسيطرة على العاصمة الليبية وتوسيع نفوذه في معظم مناطق البلاد.
وقال إردوغان في مقابلة مع قناة “سي ان ان ترك”، إنّ “مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (…) جنودنا ينتشرون تدريجاً”، بحسب فرانس برس.
وأجاز النواب الاتراك الخميس الماضي، لاردوغان ارسال جنود الى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر “الجيش الوطني الليبي” المدعوم من الامارات ومصر وروسيا وودول اوربية.
وسبق ان تدخل الجيش التركي في عمليات امنية محدودة في اراضي اقليم كردستان وبعمق يصل الى 20 كلم، وقام ببناء قواعد ومراكز امنية في مناطق جبلية وعرة بحجة محاربة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يقاتلون الحكومة التركية لاجبارها على الاعتراف بحقوق ثقافية وسياسية وادارية للكرد اللذين يشكلون اغلبية في جنوب شرق البلاد.
كما تدخلت تركيا بشكل مباشر وواسع بالحرب السورية ودعمت فصائل مسلحة بعض مصنف على قوائم الارهاب الدولية، كما شنت سلسلة عمليات احتلت خلالها مناطق كردية كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة قوات ارهابية موالية لحزب العمال الكردستاني. وادت العمليات التركية واحتلاله لمنطقتي عفرين ورأس العين الى تهجير أكثرمن 300 الف شخص من مناطقهم الى مناطق جديدة.
واثار قرار البرلمان التركي بمنح الحكومة التركية رخصة ارسال مقاتلين الى تركيا، قلق الاتحاد الاوروبي ودفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى التحذير من اي “تدخل اجنبي” في ليبيا.
واكد اردوغان، يوم الاحد، أن هدف تركيا ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية”.
ورفض ايضا انتقادات السعودية التي نددت بقرار البرلمان التركي، وقال “نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار”. واضاف “لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وذكر البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي يوم الخميس بأن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.
ولم تتضح الدول أو الكيانات التي يلمح ترامب لتدخلها، كما لم يقدم بيان البيت الأبيض تفاصيل إضافية.
وتشهد ليبيا فوضى منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011.
وقال الرئيس التركي في تصريحات صحفية ان جنودا أتراكا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، مبينا أن هدف بلاده ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية وتجنب مأساة إنسانية”.

الدولتان قد تتعاقدان مع شركات للتنقيب
وفي الاطار الاقتصادي، قال أردوغان إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في خطوة قالت أنقرة إنها تهدف إلى الدفاع عن حقوقها في المنطقة.
وأثارت تلك الاتفاقيات غضب اليونان وقبرص، كما أعلنت مصر وإسرائيل معارضتهما لها.
لكن الانتقادات الاوربية والتحذير الامركي وحتى المعارضة الداخلية من قبل اعضاء في حزب الشعب الجمهورية وحزب الشعوب الديمقراطي لم تثني الرئيس التركي المضي قدما في اتفاقات اقتصادية وامنية مع حكومة الوفاق الليبية.

غوتيريش يحذّر تركيا
من جانبه حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تركيا، من دون أن يسمّيها، من مغبة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، معتبراً أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة” في ليبيا “لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع” في هذا البلد.
وقال غوتيريش في بيان إنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وسيزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوصّل إلى حلّ سياسيّ سلمي وشامل”.
وأضاف البيان أنّ “الأمين العام يكرّر التأكيد على أنّ الانتهاكات المستمرّة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءاً”.
وإذ شدّد غوتيريس على أنّ “التقيّد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مؤاتية لوقف الأعمال القتالية”، جدّد “دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي”.
وأتى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة غداة موافقة البرلمان التركي على مذكّرة قدّمها الرئيس رجب طيب إردوغان تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.
وتقول السلطات التركية إنّها تتحرك استناداً إلى طلب دعم تلقته من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي تواجه هجوما بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يريد السيطرة على العاصمة طرابلس.
ومن شأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا تصعيد النزاعات التي تعاني منها هذه الدولة منذ سقوط نظام معمّر القذافي في 2011، وهي نزاعات تلقى أصداء إقليمية.
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل عندما شنّت قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس مقرّ حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
ووافق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا في خطوة يقول محللون انها تمهد لتعاون عسكري أوثق بين أنقرة وطرابلس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحظى تحالف حزبه الحاكم بالأغلبية في البرلمان، قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا ستنشر قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
وطلبت حكومة الوفاق دعما تركيا فيما تواجه هجوما من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
واستمر القتال والقصف الجوي في محيط طرابلس في حين قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن ثلاث قذائف مورتر سقطت يوم الخميس بالقرب من مركز مؤقت مزدحم بالمهاجرين يضم نحو ألف شخص بوسط المدينة.
وجاءت الخطوة التركية بعدما وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية اتفاقين منفصلين في نوفمبر تشرين الثاني يرتبط الأول بالأمن والتعاون العسكري ويتعلق الآخر بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط وذلك في إجراء أثار غضب اليونان وإسرائيل ومصر وقبرص.

مصر تهاجم القرار
وقالت وزارة الخارجية المصرية فور إعلان نتيجة التصويت إنها تندد بقوة بقرار البرلمان التركي ودعت المجتمع الدولي إلى ”الاضطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور”، وفق رويترز.
وأقر البرلمان مشروع القانون، الذي رفضته كل أحزاب المعارضة الرئيسية، بموافقة 315 واعتراض 184 عضوا. وتقول أحزاب المعارضة إن الإجراء قد يؤدي إلى تفاقم الصراعات في ليبيا ويعرض الجنود الأتراك والأمن القومي التركي للخطر.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان إن مشروع القانون خطوة مهمة لحماية مصالح أنقرة في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط ولتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.
وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا في تصريح لرويترز إن طرابلس طلبت دعما من تركيا بعد التصعيد الخطير في الصراع من قبل قوات حفتر.
وقال الوزير إن ”حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً دون منازع…ولها كامل الحق في الدفاع عن شرعيتها“.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن النائب الروسي ديمتري نوفاكوف قوله عقب التصويت إن الوجود العسكري التركي في ليبيا ”لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع“.
وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث الوضع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي يوم الخميس لكنها لم تقدم تفاصيل. ومن المقرر أن يبحث أردوغان الوضع في ليبيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق الشهر الجاري.

دور رمزي
وأرسلت أنقرة بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة، وذلك وفقا لتقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز. وقالت أيضا إنها ستساعد في منع انزلاق ليبيا إلى ”الفوضى“ وستقدم كل ما تستطيع من دعم.
لكن محللين وبعض المسؤولين قالوا إن من المستبعد أن ترسل أنقرة قوات على الفور وتوقعوا إرسال مستشارين عسكريين ومعدات.
وقال سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية، ”نأمل ألا ينخرط الجيش التركي بنفسه في تحرك عسكري“.
وذكر مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي أن بلاده قد تدرب جنودا ليبيين على أراضيها وقالت رويترز إن أنقرة تبحث أيضا إرسال مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى طرابلس في إطار الدعم العسكري المزمع.
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي يوم الأربعاء إن مشروع القانون يمثل خطوة رمزية وتأمل أنقرة أن يكون ”رادعا“ للأطراف، وأضاف أن تركيا قد لا ترسل قوات إذا أوقفت قوات حفتر هجومها وانسحبت.

سباق نحو الموارد
وأنهى الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس عزلة تركيا في شرق البحر المتوسط حيث يوجد خلاف بينها وبين اليونان بشأن الموارد الطبيعية قبالة قبرص. وقالت اليونان إن الاتفاق انتهاك للقانون الدولي لكن أنقرة رفضت ذلك قائلة إنها ترغب فقط في حماية حقوقها.
ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل اليوم الخميس اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. لكن محللين يقولون إن الاتفاق بين تركيا وليبيا قد يعيق تنفيذ المشروع.
وقالت أسلي أيدنتسباس الزميلة بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ”ترى أنقرة تدخلها في ليبيا مؤشرا على وضعها الجديد كقوة إقليمية“.
وقالت تركيا إن الاتفاقيتين تهدفان لحماية الاستثمارات التركية الخاصة في ليبيا وتعزيز مصادر الطاقة التي تزعم أحقيتها بها في شرق المتوسط.
س ن